الامارات تسير بمجلس الجامعة لبر الأمان بعيدا عن الخلافات ازمة سوريا ومشكلة اللاجئيين تسيطر علي اعمالها ومستورا يمد زيارته للقاهرة

سيطرت الازمة السورية وحلها سياسيا علي اعمال الاجتماع الوزاري العربي الذي اختتم اعماله في ساعة متأخرة من مساء امس الاول  بلقاء ات جماعية ومنفردة أجراها المبعوث الأمني دي مستورا مع وزراء الخارجية العرب لطرح خطته للحل وفق جينيف ١ الا ان عدم حديث مستورا عن عدم وجود الاسد في المرحلة الانتقالية ازعج وزراء الخارجية العرب مما دفعهم الي عقد لقاءات منفردة مع مستورا ومن بينهم انور قرقاش وزير الدولة الاماراتي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية وعلمت الشروق ان مستورا  مد زيارته للقاهرة ليوم اخر حيث التقي مع نبيل العربي  امين عام الجامعة العربية وكذلك وزير الخارجية سامح شكري كل علي حدة لبحث تفاصيل خطته لحل الازمة ومكانية نجاحها في حقن الدماء .

دولة الامارات التي ترأست الدورة أعطت اهمية خاصة للدورة ١٤٤ لمجلس الجامعة وأقامت مكتب اتصال بالجامعة العربية لادارة شؤن المجلس إداريا و لوجستيا  عبر وفد قاده بن نخيرة الظاهري سفير ومندوب الامارات بالجامعة العربية وسيمتد عمل هذا المكتب طيلة رئاسة الامارات للمجلس والتي تستمر ستة اشهر وأصر علي عدم خروج القرارات التي اتخذها الوزراء الا بعد مراجعاتها و التأكد من تعبيرها علي مواقف الدول الأعضاء في الجامعة خاصة الملف السوري والليبي واليمني .

وقد عمل رئيس دورة مجلس الجامعة وزير الدولة من الامارات انور قرقاش طيلة اعمال المجلس التي امتدت عشر ساعات علي تفادي الصدام وخلق المشاكل بين الدول الأعضاء والتمسك بثوابت العمل العربي المشترك حتي يتحقق له النجاح وهو التوافق علي الموضوعات التي طرحت وتجنب موضوعات ذات طبيعة خلافية تختص بالعمل داخل الامانة العامة للجامعة ومن بينها طلب إلغاء عمل البعثات التابعة للجامعة بالخارج والتي تتكلف وفق الأخصائي ات عشرون مليون دولار وغض الطرف عن أهميتها كقيمة دبلوماسية تحقق للجامعة تواجدا واتصالات بالعالم الخارجي اضافة الي عدم البت في استمرار عمل المنتدي العربي التركي وتجميد هما الي الدورة القادمة لمجلس الجامعة في مارس العام المقبل .

  وكان مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الرابعة والأربعين بعد المائة على المستوى الوزاري دعا الي ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.

وأعرب المجلس  عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمباديء حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار العربية.

ورحب المجلس بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم.

كما رحب المجلس بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف"1"، منوهًا في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته القاهرة يومي 8 و9 يونيو 2015، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التي عُقدت في كل من موسكو وبروكسل وباريس لإنضاج خطوات الحل السياسي، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن.

وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا، والتي تُعدَ ملكًا للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافي الإنساني الذي تفرض المعاهدات والقوانين الدولية ضرورة الالتزام بحمايته والمحافظة عليه في أوقات الحرب.

وأكد المجلس ، على ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2235 لسنة 2015، والتي أدانت استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويشدد على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سوريا والتحقيق معهم.

كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن رقم: 2139 و2165 و2191، لسنة 2014، بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذه القرارات، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها القصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتيسير أعمال الإغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا.

وأشاد المجلس باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين 31 مارس 2015، مناشدًا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014، وبالخصوص توفير المساعدات اللازمة لدول جوار سوريا والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم . 

وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم إلى تلك الدول، وبالخصوص في دول الجوار: الأردن ولبنان والعراق.