لجنة حقوق الإنسان العربية تختتم اجتماعها لمناقشة تقرير جمهورية السودان

اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم اجتماعها المخصص لمناقشة التقرير الأول لحالة حقوق الإنسان المقدم من جمهورية السودان إلى اللجنة إعمالا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وذلك بمشاركة وفد جمهورية السودان برئاسة أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل السودانية و ممثلين عن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية ووزارة التربية للتعليم والمجلس القومي لرعاية الطفولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الرعاية والضمان الإجتماعي، علاوة على ممثلين عن السلطة القضائية.
وقال الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ان تقرير السودان يعد التقرير الثامن الذى تناقشه اللجنة منذ تأسيسها في العام 2009.

وكان وفد جمهورية السودان قد استعرض مضمون تقرير حالة حقوق الإنسان في السودان وقدم شرحا للإطار السياسي والدستوري وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي إنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعلى الأخص جهود إقرار المساواة وعدم التمييز، حماية الحق في الحياة والحماية من التعذيب ومكافحة الرق والإتجار بالأشخاص واستقلال القضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحماية الأسرة والنساء والأطفال وحقوق العمل وتكوين الجمعيات والنقابات والحق في الصحة وحقوق ذوى الإعاقة والحق في التعليم  والحق في التنمية.

وقدم أعضاء اللجنة استفسارات للوفد السوداني حول القضايا المتعلقة بإنفاذ أحكام الميثاق والتنظيم القانوني للحقوق والحريات ومؤشرات إنفاذها، وناقش أعضاء اللجنة الإطار الدستوري والقانوني وأوضاع الحقوق والحريات للوقوف على حالة حقوق الإنسان بما فيها التقدم المحرز في حقوق الإنسان إلى جانب المعوقات والتحديات التى تجابه تعزيزها وحمايتها.

وفي سياق متصل شهدت الجلسات حضور ممثلون عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وكان عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في السودان قد قدمت تقارير موازية تستعرض حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، لمساعدة اللجنة على التقييم الواسع لحالة اعمال الدولة للاحكام الوارده في الميثاق.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادق عليه سبع دول عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربعة عشر دولة عربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية مكونة من سبع شخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والاستقلال تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف عبر دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وتقدم الدول الأطراف تقرير أول للجنة حقوق الإنسان العربية بعد التصديق عليه وتقرير دورى كل ثلاث سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة الإعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.